به گزارش «سراج24»، ساخت و ساز غیر قانونی و قطع درختان در زمینهای جنگلی اجت در روستای ورسک سوادکوه که جزو منابع ملی قلمداد میشود، در حالی آغاز شده که این اقدام تهدیدی جدی برای بزرگترین راشستان خاورمیانه محسوب میشود.
منطقه چند هکتاری «اجت» که جزء املاک ملی و در حوزه استحفظی ورسک محسوب میشود، مثل صدها روستای خودساختهای که در سالهای اخیر در مازندران سر از خاک برآورده است، مورد تاخت و تاز ویلاسازان قرار گرفته است.
اجت منطقهای با کاربری کشاورزی و دامداری است اما برخی افراد صاحب نفوذ در دستگاههای اداری به خاطر ییلاقی بودن این منطقه در چند سال اخیر به خصوص در سالهای ۹۰ و ۹۱ و بدون اخذ مجوز تغییر زمین زراعی به مسکونی از مراجع ذیصلاح و با رانت برخی وزارتخانهها و ادارات و با ساختن تنها چند خانه ویلایی سعی در تغییر بافت این منطقه دارند.
ساسان فروتن رئیس شورای روستای ورسک با اشاره به اینکه منطقه جنگلی «اجت» دارای ۷ هزار و ۶۰ مترمربع وسعت دارد، به خبرنگار شهریران گفت: در سرشماری سال ۹۰ منطقه جنگلی «اجت» نقطه فرعی ورسک و خالی از سکنه ذکر شده بود و فقط ۲ خانوار دامدار هستند که به صورت ییلاقی برای چرای دام از آنجا استفاده میکنند.
وی ادامه داد: این افراد سودجو برای اینکه بتوانند به راحتی فعالیتهای غیرقانونی خود را بدون کسب مجوز از شورای روستای ورسک اعمال کنند، در روستای «اجت» که در سرشماری سال ۹۰ خالی از سکنه اعلام شده بود، با رانت، شورای جعلی ایجاد کرده و به فعالیت پرداختند.
رئیس شورای روستای ورسک با تاکید براینکه طبق قانون رئیس شورای روستا باید بومی و در محل حضور داشته باشد، گفت: این موضوع درحالی است که رئیس شورای روستای اجت کارشناس بانک کشاورزی، و مستقر در تهران است؛ این بیقانونی البته با انتقاد ما همراه بوده ولی اعتراضات ما بینتیجه مانده است.
به گفته آقایی، در اقدامی عجیب و فوری، اداره برق سوادکوه دکلهای برق فشار قوی را برای چند خانوار که البته به صورت ییلاقی در آن روستا ساکن هستند را در حریم لوله آب شرب محله ورسک قرار داده که با اعتراض شدید مردم و تجمع اهالی منطقه در مقابل اداره برق، مانع از ادامه کار دستگاهها و ماشینآلات این اداره شدند.
به گزارش «سراج24»، ماجرا به اینجا ختم نمیشود؛ دهیار ورسک که در ماههای اخیر تلاش گستردهای را برای مقابله با زمین خواری انجام داده بود، به طور غیر قانونی توسط بخشداری و فرمانداری از کار برکنار شد.
رئیس شورای روستای ورسک با اشاره به عزل غیرقانونی دهیار ورسک، افزود: در جلسه کمیته انضباطی دهیاران شهرستان سوادکوه که در تاریخ ۲۶ اسفند ماه سال ۹۲ برگزار شد، دهیار روستای ورسک به دلیل پیگیری و دفاع از بیتالمال و اعتراض به برخی بیقانونیها و عدم صدور پروانه ساختمانی برای مالکان زمینهای شرکت تعاونی جهاد کشاورزی، دهیار عباس مرادی در تاریخ ۲۸ اسفند سال ۹۲ با امضای معاون فرماندار از کار برکنار شد. به گفته فروتن؛ شرکت تعاونی جهاد کشاورزی زمینهایی را برای کشت محصول اجاره کرده بود و حالا با گذشت یکسال (سال ۹۱) از اتمام مدت زمان اجاره این زمینها که در مالکیت مردم است، شرکت تعاونی جهاد کشاورزی تقاضای کسب پروانه ساخت و ساز برای این زمینها را کرده و این در حالی است که دهیار و شورای روستا مخالف این اقدام غیرقانونی هستند چرا که برای مستاجر پروانه ساخت صادر نمیکنند.
رئیس شورای روستای ورسک بیان داشت: این عزل و نصبها در شرایطی است که بر اساس بندهای قانونی برکناری دهیار در وهله اول باید توسط شورای اسلامی روستا انجام شود، یعنی دهیار باید استیضاح شود و برای استیضاح هم حتما باید دلیل بیاورند و کمیته مذکور صلاحیت رسیدگی به این امور را ندارد.
فروتن تاکید کرد: زمانی بخشدار و معاون فرماندار میتوانند به عنوان قاضی اعمال نظر کنند که خود مدعی نباشند. حال جای سوال است که در این پرونده چگونه میشود بخشدار و معاون فرماندار که خود مدعی و شاکی هستند، نقش قاضی را هم برعهده گیرند؟!
رئیس شورای روستای ورسک با تاکید براینکه براساس قانون دهیار روستای ورسک باید به کار خود ادامه دهد، خاطرنشان کرد: ما موضوع را از طریق بخشداری، شورای بخش، شورای شهرستان، شورای استان، شورای عالی استانهای کشور، دیوان عدالت اداری پیگیری خواهیم کرد و به آنچه که قانون به صراحت اعلام میدارد عمل میکنیم.
رای کمیته انضباطی بر عزل دهیار غیر قانونی است
کمال علیپور نماینده مردم قائم شهر، سوادکوه، جویبار در زمینه اقدام فرمانداری سوادکوه برای عزل دهیار ورسک در گفتوگو با خبرنگار شهریران گفت: عزل دهیار ورسک توسط کمیته انضباطی دهیاران غیر قانونی است، نه معاون فرماندار و نه فرماندار نمیتوانند سر خود دهیار را از سمت خود برکنار کنند، عزل دهیار وظیفه شورا است و دهیار باید به محل کار خودش برگردد و شورا باید به وظایف قانونی خود عمل کند.
عضو کمیسیون حل اختلاف استان مازندران با طرح سوالی بیان داشت: قبل از اینکه روستای اجت تشکیل شود مجموعه آن محدوده در اختیار شورای اسلامی و دهیاری ورسک بود و حال سوال اینجاست که چرا اجازه داده شده، در منطقه این همه ساخت و ساز انجام شود تا وزارت کشور و استانداری بیایند آن را تبدیل به یک روستا کنند.
علیپور اضافه کرد: اگر شورای ورسک قبل از انجام ساخت و سازهای غیر مجاز در جایی این مسئله را پیگیری کرده و اطلاع داده باشند اگر مسئولین استانداری وقت این موضوع را پیگیری نکرده باشند، جای بررسی و حتی پیگیری قضائی دارد.
نماینده مردم سوادکوه در خانه ملت تصریح کرد: اگر دهیار ورسک تخلفی داشت باید توسط شورای محل با او برخورد میشد و شورا باید با او جلسه میگذاشت و استیضاح را مطرح میکرد و اگر استیضاح را مطرح نکرده باشد، این عزل غیر قانونی است و برکناری دهیار تخلف آشکار است.
وی ادامه داد: تخلفات شوراها و دهیاران در کمیته انضباطی مطرح میشود اما این کمیته حق رای ندارد و رای دادن در این خصوص بر عهده کمیسیون حل اختلاف استان است.
نماینده مردم قائم شهر، سوادکوه و جویبار در خصوص کمیسیون حل اختلاف استان مازندران گفت: این کمیسیون متشکل از یک نماینده مجلس، استاندار و مدیرکل دادگستری هست که وظیفه آن در رابطه با شوراها این است که در خصوص عزل، خلع ید و یا ابطال کل شورای یک روستا نظر دهد.
علیپور در پایان بیان داشت: شورای ورسک میتواند برای عزل غیرقانونی دهیار اعتراض کند و وقتی اعتراض کند این عزل غیر قانونی است، پرونده زمین خواری هم قابل پیگیری است و شورای اسلامی ورسک مطمئن باشند بنده قطعا این موضوع را پیگیری خواهم کرد.
مسیر قانونی باید قانونی طی شود
رئیس شورای عالی استانها در این رابطه در گفتوگو با خبرنگار شهریران گفت: موضوع عزل دهیار روستای ورسک در حال بررسی است و این مسیر قانونی باید قانونی طی شود.
مهدی چمران تاکید کرد: موضوع را با وزیر کشور در میان گذاشتهام و مقرر شده وزیر کشور و استانداری مازندران موضوع را بررسی کنند.
شورای روستا برماندن دهیار اصرار ورزد
نرگس کمالی نماینده شورای شهرستان در شورای عالی استانها، در گفتوگو با شهریران، افزود: عزل دهیار ورسک و منصوب کردن دهیار روستای دیگری آن هم با حفظ سمت از سوی بخشداری کاملا غیر قانونی است و شورای روستای ورسک باید بر ماندن دهیار اصرار ورزند.
وی با اشاره به اینکه مطابق قانون بخشدار نمیتواند دهیاری را از کارش عزل و یا در سمتی منصوب کند، بیان داشت: این عزل و نصبها بر اساس بندهای قانونی باید توسط شورای اسلامی روستا انجام شود با توجه به اینکه این اقدام حتی در شورای حل اختلاف استان هم مطرح نشده است.
کمالی با اشاره براینکه کمیته انضباطی دهیاران مطابق قانون نمیتواند رای دهد، تاکید کرد: پرونده و مستندات جهت بررسی به شورای عالی استان ارائه شده است./شهریران
